جواز و عدم جواز انتفاع از اعيان خارجى است ، از آن رو كه تصرف در ملك الهى مىباشد . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 202 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص ( 329 - 328 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 504 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 11 ، ص 340 . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 4 ، ص 18 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 74 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 355 . آشتيانى ، محمد حسن بن جعفر ، بحر الفوائد ، ص 3 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص 148 و ( 401 - 400 ) . اصالت حقيقت حمل كلام بر معناى حقيقى ، هنگام شك در مراد متكلّم اصالت حقيقت ، از مهم‌ترين اصول لفظى بوده و كاربرد آن در جايى است كه معناى حقيقى و مجازى لفظ معلوم باشد ، اما مراد متكلم مشخص نباشد ؛ يعنى معلوم نباشد لفظ را در معناى حقيقى آن به كار برده يا در معناى مجازى آن ؛ البته اين در جايى است كه قرينه‌اى هم به نظر نرسد و فقط احتمال وجود آن باشد . در اين صورت ، عقلا مىگويند : اصل هنگام شك در مراد متكلم ، حمل كلام وى بر معناى حقيقى آن است و يا به بيان ديگر ، اصل در استعمال ، حقيقت است . براى مثال ، اگر شخصى بگويد : « اين خانه را در برابر آن ماشين به تمليك تو درمىآورم » و مخاطب شك كند كه آيا مراد او عقد بيع است يا عقد صلح ، در نزد عقلا كلام او بر اراده عقد بيع حمل مىشود ، چون تمليك ، حقيقت در بيع است . برخى از اصوليون معتقدند اصول وجودى ، مثل اصالت حقيقت ، به اصالت ظهور برمىگردد . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 27 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 139 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 57 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 20 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 1 ، ص 207 و 216 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 165 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص ( 233 - 232 ) . رشتى ، حبيب اللّه بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص 89 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 4 ، ص 408 . همان ، ج 2 ، ص 258 . اصالت حل ر . ك : قاعده حليت اصالت شغل ذمه ر . ك : اصل احتياط اصالت صحت ترتّب احكام صحت بر فعل يك شخص و نفى احتمال فساد فعل اصالت صحت ، از قواعد فقهى است كه بر حمل فعل غير بر صحت ، هنگام شك در صحت و فساد آن ، دلالت نموده و آثار مترتب بر فعل صحيح را بر فعل آن شخص بار مىنمايد ؛ خواه آن فعل ، عقد باشد و خواه ايقاع ، حتى در عبادات نيز به اين اصل عمل مىشود . بنابراين ، هرگاه كسى عقد يا ايقاعى جارى ساخت ، براى مثال ، زنى را نكاح كرد يا طلاق داد يا حيوانى را ذبح كرد يا جامه‌اى را شست ، و سپس در صحت عمل وى ترديد شد ، با اجراى قاعده اصالت صحت ، حكم به صحت آن مىگردد و آثار شرعى و قانونى بر آنها بار مىشود ؛ براى مثال ، عقد نكاح وى صحيح دانسته مىشود و آن زن همسر شرعى و قانونى وى محسوب مىگردد . نكته اول : بسيارى از فقها ، اين اصطلاح را با عنوان « اصالة الصحة في فعل الغير » مطرح نموده‌اند و ظاهر عبارت آنها ، عدم جواز تمسك مكلف به آن قاعده ، در اثبات صحت فعل خودش مىباشد ؛ اما برخى ديگر ، آن را با عنوان « اصالة الصحة في فعل النفس و الغير » مطرح نموده و آن را هم در فعل خود و هم در فعل غير جارى دانسته‌اند . نكته دوم : برخى آن را « اصالة الصحة في افعال المسلم » مىدانند ، اما برخى ديگر ، آن را نسبت به فعل هر عاقلى جارى مىدانند ، هرچند مسلمان نباشد . نكته سوم : قاعده مورد بحث در جايى است كه شبهه ، موضوعى و منشأ شك ، اشتباه امور خارجى باشد ؛ براى مثال ، اگر امام و مأموم ، هر دو به وجوب سوره در نماز معتقد باشند و در موردى ، مأموم بداند امام سوره را نخوانده است ، اما نداند آيا از روى عمد آن را ترك كرده است ، تا نماز او باطل باشد و يا فراموش كرده است ، تا نمازش صحيح باشد ، در چنين موردى ، اصل صحت جارى مىگردد ؛ بر خلاف موردى كه در صحت حكمى ترديد شود و منشأ شك ، دليل آن حكم باشد ، كه در اين صورت ، اصل مزبور جارى نمىگردد ، مانند اينكه كسى معامله معاطاتى را صحيح دانسته و براساس آن ، چيزى را با بيع معاطات خريده است ، حال اگر شخصى در صحت آن معامله شك نمايد و منشأ شك او ، شك در اصل صحت معامله معاطاتى باشد ، در اينجا نمىتواند با اجراى اصالت صحت ، به صحت آن حكم كند .